تبسم دانایی
قالب وبلاگ

پرسش:

حکم سودهای بانکی در زمان حاضر از حیث شرعی چگونه است؟ آیا صرف توجیه شرعی (مثلاً تبدیل بهره‌گیری به حالت مضاربه‌ای) مکفی است؟ (با عنایت به عدم آگاهی ما از نیت حقیقی مسئولین بانکی)

پاسخ:

اگر پول را به بانک قرض بدهید که هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانک بگذارید تا به وکالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی را خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشکال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانکی مسائل مختلف دیگری وجود دارد.(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س1929)

پرسش:

حکم سودی که به سپرده‌های بلند و کوتاه مدت بانک تعلق می‌گیرد چه می‌باشد؟ (لطفاً نظر مبارک آیت الله فاضل لنکرانی را مرقوم فرمائید.)

پاسخ:

چون سپرده‌گذاری بنابر مقررات خاص بانکی است در فرض توجه به مفاد قراردادهای بانکی، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه ‌یا بی‌اطلاعی از قرارداد، نظر به اینکه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف می‌دهد لذا سپرده قهراً قرض می‌شود و اگر شرط صریح یا ضمنی سود نکرده است. آنچه را بانک مطابق مقررات خود می‌دهد حلال است هر چند صاحب پول می‌دانسته که بانک به رسم خود مبلغی را به او می‌دهد. (ر.ک: جامع المسائل آیت الله فاضل، ج2، ص319، س1003).

پرسش:

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و با مصوب مجلس شورای اسلامی بانک‌ها موظفند در طول دوره مالی به مشتریان خود سود علی الحساب پرداخت کنند و در پایان دوره مالی با محاسبه سود قطعی در صورت پرداخت سود بیشتر به سپرده گذار مقدار پرداخت اضافی را از موجودی وی برداشت کند و در صورت کمتر بودن مبلغ سود پرداختی ما بقی آن را به مشتری بپردازند حال با توجه به اینکه سیستم بانکی کنونی سود قطعی به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کند به طور کلی در هر صورت چه بانک سود بیشتری ببرد و چه زیان نماید، سود سپرده گذار تغییر نمی‌نماید این سرمایه‌گذاری چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر سپرده گذار بانک را وکیل کند که با سرمایه او فعالیت اقتصادی مشروعی بنماید و از درآمد آن درصدی بپردازد اشکال ندارد و بانک شرعاً موظف به پرداخت سود سهم سپرده گذار می‌باشد و اما چنانچه سود کمتر از مقدار پرداختی باشد و بانک از طرف خود بدون شرط قبلی آن را جبران نماید اشکال ندارد. و واضح ا ست که اگر سپرده گذار توجه به وکالت بانک نداشته و پول خود را به شرط دریافت زیاده به بانک بدهد قرض ربوی و باطل است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص808، استفتائات مقام معظم رهبری).

پرسش:

آیا ربای بین پدر و فرزند جایز است یا خیر؟ بین فرد و دولت چطور؟

پاسخ:

ربای بین فرد و دولت جایز نیست تنها موردی که استثناء شده است ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2080)

پرسش:

آیا تعیین جریمه برای دیر کرد پول در قراردادهای (سلف، اخذ وام و...) اشکالی دارد؟

پاسخ:

به نظر بسیاری از فقهاء تعیین جریمه دیر کرد جایز نیست. (ر.ک: تحریر الوسیله امام(ره)، ج2، ص617).

پرسش:

آیا اوراق مشارکت مؤسسات مختلف که توسط بانک‌ها به مردم عرضه می‌شود با توجه به سود تضمینی که برای این اوراق در نظر گرفته شده است و عملاً این سرمایه گذاری را یک سرمایه گذاری بدون ریسک برای صاحب اوراق می‌نماید و از طرفی دیگر در صورتی که مؤسسه مورد نظر سود بیشتری کسب نماید سود سپرده گذاری تغییری نمی‌کند حال آیا معامله به این کیفیت صحیح است؟

پاسخ:

آنچه در قانون مربوطه آمده این است که مردم با خرید سهام در طرح پیشنهادی دولت شرکت نمایند و درصدی از سود طرح پس از تکمیل به دارندگان سهام پرداخت شود و دولت چون می‌داند که طرح پس از تکمیل بیش از 17 یا 20 درصد سود دارد پرداخت سود معادل 17% را تضمین می‌نماید و به عنوان علی الحساب می‌پردازد و موظف به پرداخت مازاد سود طرح نیز می‌باشد. اما در مقام عمل تاکنون اعلام نموده‌آند که مازادی ندارد بنابراین تضمین سود به نحو مذکور و پرداخت وجهی بابت علی الحساب سود اشکال ندارد. (طبق سؤال از دفاتر اکثر مراجع معظم تقلید)

پرسش:

خرید و فروش وام به این صورت که فردی امتیاز یک وام مثلاً پنج میلیون تومانی را دارد و این امتیاز را به مبلغ پانصد هزار تومان به شخص دیگری می‌فروشد؟ این کار چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر خلاف مقررات نباشد و شخص مبلغی در مقابل واگذاری امتیاز استفاده از وام بگیرد اشکال ندارد. (ر.ک: جامع المسائل آیت الله فاضل، ج1، ص401).

پرسش:

پولی که به حساب قرض الحسنه جهت گرفتن وام واریز می‌شود از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر پرداخت پول به صندوق قرض الحسنه مشروط به پرداخت وام در آینده باشد این کار شرعاً جایز نیست هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است. (استفتائات امام، ج2، ص295، س36).

پرسش:

کارمزدی که قرض الحسنه در قبال پرداخت وام می‌گیرد با توجه به اینکه این مقدار کارمزد را قبل از پرداخت وام از اصل وام کم می‌کنند و به مشتری پرداخت می‌کنند و روی اقساط کم نمی‌کنند این نوع گرفتن کارمزد چه حکمی دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبری)

پاسخ:

اگر جداً مزد کار باشد و با رضایت طرفین پرداخت شود مانعی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص298 ، س42و ترجمه اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، ج2، ص267، س700)

پرسش:

آیا کار کردن در بانک به عنوان کارمند و غیره و حقوق گرفتن از بانک (با توجه به سود پرداختی به بانک یا اخذ سود از بانک) اشکال دارد؟

پاسخ:

اگر کارمند در امور ربوی دخالت ننماید و امر مشروعی را بر عهده داشته باشد اشکال ندارد. (اجوبه الاستفتائات، ج2، ص340، س 862)

پرسش:

این که گفته می‌شود در فقه آمده که ربا فقط در مکیل و موزون متصور است ربا در پول چگونه قابل توجیه است؟

پاسخ:

ربا دو نوع است ربای در معامله و ربای در قرض، آنچه نوشته‌اید ربای معاملی است. اما ربای در پول معمولاً ربای قرضی است که در آن مکیل و موزون بودن شرط نیست. (ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، ج1 ، ص536)

پرسش:

اگر کسی به پولی نیاز شدید داشته باشد و از هیچ جایی پیدا نمی‌کند الا از طریق ربا، آیا ایشان مرتکب فعلی حرام شده است؟

پاسخ:

با وجود راه حل‌های فرار از ربا، دریافت قرض ربوی در حال نیاز مجوز ندارد زیرا اضطرار در صورتی محقق می‌شود که هیچ راهی برای فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتی می‌توانید با انجام معامله‌ای مشروع به خواسته‌ی خود که پول نقد است دست پیدا کنید و طرف شما نیز به سود مورد نظرش برسد اضطراری به گرفتن قرضِ ربوی نیست. به طور مثال شخصی می‌تواند تمام یا قسمتی از خانه، ماشین یا فرش خود را مثلاً به قیمت کمتری به طرف بفروشد و برای خود تا زمانی مثلاً یک سال حق فسخ قائل شود که اگر توانست پول دریافتی را تا یک سال مسترد نماید بتواند مالک خانه خود گردد. و در این مدت یک سال که از خانه استفاده می‌کند نسبت به سهم مالک جدید اجاره بپردازد. (ر.ک: مجمع المسائل آیت الله گلپایگانی، ج2، ص88، س208).

پرسش:

آیا جعاله در بانک‌ها به صورت شرعی است و مطابق جعاله فقهی مکتوب در کتب فقهی است؟

پاسخ:

جعاله به نحوی که فعلاً در بعضی از بانک‌ها معمول است که پول را در اختیار متقاضی قرار می‌دهند که خود هرگونه خواست عمل کند و مبلغی اضافه از او می‌گیرند جایز نیست. و مطابق قانون هم نمی‌باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، ص301، م2218).

پرسش:

اگر مبلغی را در بانک به نیت قرعه کشی بگذاریم آیا اشکال دارد؟

پاسخ:

اگر شرط شرکت در قرعه کشی کنید اشکال دارد اما اگر شرط نمی‌کنید ولی می‌دانید که بانک شما را در قرعه کشی شرکت می‌دهد و به این نیت پول در بانک می‌گذارید اشکال ندارد. (تحریر الوسیله، ج2، ص617).

پرسش:

اگر در صیغه‌ی قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبکار چه وقت می‌تواند طلب خود را مطالبه کند؟

پاسخ:

طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه کند ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م2275)

پرسش:

اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانکه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد ولی ندهد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بدهکار موظف است فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م2276)

پرسش:

آیا طلبکار در هر شرایط و در هر زمان می‌تواند طلب خود را از بدهکار مطالبه کند؟ و آیا طلبکار می‌تواند بدهکار را وادار به فروش بعضی امکانات او کند تا طلبش را استیفا کند؟

پاسخ:

اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه‌ی منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند،‌بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م2277)

پرسش:

کسی که دسترسی به طلبکار خود نداشته باشد و نیز امید به پیدا کردن او نداشته باشد چه باید بکند؟

پاسخ:

باید با اجازه‌ی حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر که سید نباشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م2279)

پرسش:

نماز خواندن با لباسی که از پول ربا خریداری شده چه حکمی دارد؟

پاسخ:

پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م2286)

پرسش:

طلا آلات زن که به وسیله‌ی شوهرش فروخته شده و حالا می‌خواهد دینش را ادا کند آیا باید مطابق وزن طلایی که در چند سال پیش فروخته شده برایش طلا بخرد یا به اندازه‌ی پول طلاهای فروخته شده، مطابق نرخ امروز طلا بخرد و به او تحویل دهد؟

پاسخ:

اگر طلا را قرض گرفته و فروخته باشد باید مثل همان را برگرداند ولی اگر با اذن زن فروخته و پول را قرض برداشته همان قیمت فروش را باید برگرداند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص292 ، س29)

پرسش:

اینجانب مقدار 780 متر مربع زمین را خریده‌ام که مقدرای از مبلغ آن را پرداخت نمودم و بقیه را قرار شد در رأس موعد مقرر پرداخت نمایم و شرط کردیم که اگر در این مدت پرداخت نکردم در ازای هر متر مربع مبلغی را پرداخت کنم خواهشمند است مرقوم فرمائید که آیا این شرط ربا می‌باشد یا خیر؟

پاسخ:

شرط مذکور باطل و زیاده ربا و حرام است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص294 ، س34)

پرسش:

اگر صندوق قرض الحسنه برای وام گیرنده و معرف و ضامن شرائطی مانند افتتاح حساب یا مسدود کردن مبلغی وجه نقد تا مدتی معین، قرار دهد که پس از انقضاء مدت، وام بیشتر با مدت زیادتر به وام گیرنده بدهد حکم شرعی اینگونه شرایط چیست؟ (مقلد امام خمینی(ره))

پاسخ:

زیادی حکمی، ربا است و جایز نیست. گرچه اصل قرضی که داده شده و قرض بیشتری که بعداً داده می‌شود صحیح است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص295 ، س36)

پرسش:

لطفاً ربا را توضیح دهید؟

پاسخ:

ربا دو گونه است: 1) ربای در قرض. اگر قرضی که شخص به دیگری می‌دهد مشروط به شرطی باشد که به نفع قرض دهنده است ربا محسوب می‌گردد. مثلاً شرط کند علاوه بر اصل قرض مبلغی اضافه بپردازد یا کاری برای او انجام دهد یا خانه‌اش را با اجاره کمتری در اختیار قرض دهنده قرار دهد و حتی اگر شرط کند که قرضش را با پول نو بپردازد در حکم رباست.
2) ربای در معامله. اگر جنسی که مکیل یا موزون است به مقدار بیشتری از همان جنس معامله شود ربای معاملی پیش می‌آید مثلاً 100 کیلو گندم خوب را به 120 کیلو گندم درجه دوم بفروشد و یا 100 کیلو گندم را به 100 کیلو گندم در 6 ماه آینده بفروشد. (ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، ج1 ، ص536 ، م9 و ص536)

پرسش:

آیا می‌توان از وام گیرندگان قرض الحسنه مبلغی به عنوان هزینه‌ی ساختمان مؤسسه قرض الحسنه دریافت نمود یا خیر؟

پاسخ:

اگر در ضمن قرض شرط می‌شود یا قرض مبنی بر آن واقع می‌شود جایز نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص299 ، س43)

پرسش:

بعضی افراد برای فرار از انجام ربا مثلاً مقدار صد هزار تومان جو نقدی خریداری می‌کنند بدون اینکه جو تحویل داده شود بلکه رسید آن را دلال آورده بعد ایشان به عنوان فروشنده‌ی جدید جو پشت همان رسید را به دیگری حواله و در مقابل چک برای مدتی صد و بیست هزار تومان می‌گیرد آیا این عمل اسلامی است یا خیر؟ (مقلد امام)

پاسخ:

در فرض سؤال خرید جو و فروش آن به شخص ثالث به زیادتر کراهت دارد مگر آنکه بین هر سه نفر تبانی برای رباخواری باشد که در این صورت حیله محکوم به حکم ربا و باطل است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص125 ، س124)

پرسش:

آیا مجاز است که از یک بانک غیر اسلامی پول قرض شود و سود آن نیز پرداخت گردد؟ (مقلد امام)

پاسخ:

وام گرفتن مانع ندارد ولی سود آن را ضامن نیست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحیح است و فرقی یبن قرض گرفتن از بانک غیر اسلامی و بانک اسلامی در جهت ذکر شده نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص129 ، س132)

پرسش:

اگر هزار تومان پول را با یک بسته کبریت به مدت یک سال به 1300 تومان بفروشیم معامله صحیح است؟ (مقلد امام خمینی(ره))

پاسخ:

خیر ـ به نظر مرحوم امام باطل است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص138 ، س154)

پرسش:

اشخاصی مؤسساتی برای دلالی در معاملات ربوی تأسیس می‌کنند و از مراجعین مضطر جهت این دلالی وجوهی را دریافت می‌کنند این وجوه از نظر شرعی حرام است یا خیر؟ و اگر حرام است توسط حاکم شرع قابل استرداد است یا خیر؟

پاسخ:

جواب: دلالی ربا مانند خود ربا حرام است و پولی که دلال گرفته ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. همان طور که پولی را که شخص رباخوار می‌گیرد ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص140، س160)

پرسش:

اگر شخصی در سابق بهره‌ی بانکی حساب پس انداز را دریافت و در آن تصرف کرده است و الآن مقدار آن را نمی‌داند، تکلیف شرعی او فعلاً چیست؟ (مقلد امام)

پاسخ:

در صورتی که تصرف به استناد تقلید صحیح نبوده است، مقدار آن را ضامن است و باید از طرف مالک واقعی به فقرا صدقه بدهد و در صورت جهل به مقدار، اگر قدر متیقن را به فقرا صدقه بدهد کفایت می‌کند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص142 ، س163)

پرسش:

اگر کسی پول در بانک‌های خارجی و غیر مسلمان بگذارد و سودی روی آن بیاید آیا می‌شود آن سود را گرفت و استفاده کرد؟

پاسخ:

بهره‌ی پول ربا و حرام است ولی گرفتن بهره از کافر حربی برای مسلمان اشکال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص132 ، س140)

پرسش:

جوایزی که از طریق قرعه کشی به وسیله‌ی بانکها پرداخت می‌شود آیا از نظر شرعی صحیح است؟

پاسخ:

قرعه کشی بانک‌ها اشکال ندارد اما اگر شخص پول خود را مشروط به شرکت در قرعه کشی به بانک بدهد ربای حکمی پیش می‌آید، ولی جائزه ای که بانک ها برای تشویق مشتریان از طرف خودشان می دهند اشکال ندارد.

پرسش:

تعدادی هستیم که یک مؤسسه قرض الحسنه ایجاد کرده‌ایم و به سپرده‌های مردم طبق روال بانک سود می‌دهیم و هنگام وام دادن به مردم 2% سود می‌گیریم، حکم این عمل چیست؟

پاسخ:

وام گرفتن از مردم و نیز وام دادن به مردم به شرط پرداخت سود ربا و حرام است. سعی کنید که سنت قرض الحسنه که ثواب آن بیش از دادن صدقه است را احیا نمائید و مردم برای رضای خدا پول در اختیار صندوق قرار دهند و صندوق هم برای رضای خدا قرض الحسنه بدون سود بپردازد. البته با رضایت صاحبان وجه، صندوق می‌تواند به تجارب یا تولید مشغول شوند و سود آن را بین سپرده‌گذاران تقسیم و مخارج صندوق را جبران نمایند. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص784).

پرسش:

آیا تنزیل چک و فروش اسکناس ربا است؟ و اگر هست صورت‌های مختلف آن را توضیح دهید؟

پاسخ:

خود چک حکم حواله را دارد و قابل خرید و فروش نیست ـ بلی به نظر بعضی از مراجع شخص می‌تواند طلبی که در ذمه دیگری دارد به خود او یا شخص ثالثی به نقد کمتر بفروشد و این کار ربا محسوب نمی‌گردد ـ البته به نظر مرحوم امام (ره) فروش چک به شخص ثالث و به مبلغ کمتر ربا محسوب می‌گردد.
نسبت به فروش اسکناس به کمتر و بیشتر از مبلغ تعیین شده هم برخی از فقهای گرامی اجازه می‌دهند که با وجود غرض عقلائی (مثل فرار از ربا، تبدیل اسکناس خرد به درشت و...) این کار انجام گیرد ـ البته بعضی دیگر از فقها هم اجازه نمی‌فرمایند و معامله آن را صحیح نمی‌دانند ـ در خصوص مورد می‌توانید نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص782).

پرسش:

فرد «الف» برای ساختن خانه‌ی خود که ناتمام است نیاز به پول دارد و آقای «ب» مقداری پول دارد که قصد دارد آن را به کار اندازد و از این سرمایه استفاده ببرد این دو قراردادی بدین مضمون منعقد می‌کند: شخص «الف» نصف خانه‌ی خود را به مبلغ 2 میلیون تومان به شخص «ب» می‌فروشد مشروط بر اینکه شخص «ب» سهم خود را یک سال بعد به خود شخص «الف» به مبلغ 3 میلیون تومان بفروشد بطور عملی دیده می‌شود شخص «ب» در مدت این یک سال هیچگونه دخل و تصرفی در خانه ندارد یعنی برای ساخت و اتمام خانه، شخص «الف» مستقلاً عملیاتی را انجام می‌دهد. حال این مسأله از نظر شرعی و فقهی چگونه است؟ لطفاً توضیح دهید.

پاسخ:

از نظر شرعی اگر شخص «ب» مثلاً یک یا دو دانگ از خانه شخص «الف» را به مبلغی خریداری نماید و در این معامله قصد جدّ داشته باشند با شخص «الف» در خانه شریک می‌گردد و منافع یا ضرر حاصله مثل سایر معاملات به نسبت بین این دو تقسیم می‌گردد و هر وقت خواسته باشد می‌تواند سهم خود را به کمتر و یا بیشتر به شخص «الف» یا دیگری نقد یا اقساط بفروشد، ولی چنانچه معامله اولی مشروط به فروش به خود شخص «الف» باشد به نظر بسیاری از آقایان فقهاء معامله باطل است. (ر.ک: جامع المسائل آیت الله فاضل، ج2، ص310، س982).

پرسش:

وام گرفتن از بانک‌هایی که در جامعه ایران است در چه صورتی صحیح است؟ (مقلد آیت الله بهجت)

پاسخ:

ایشان وام گرفتن از بانک‌ها را در وضع فعلی جایز نمی‌دانند زیرا آن را مشتمل بر ربا می‌دانند.(طبق سوال از دفتر آیت الله بهجت)

پرسش:

جایزه‌ای که طی قرعه کشی در بانک به شخصی تعلق می‌گیرد، حلال است و آیا این قرعه مربوط به شماره حساب می‌باشد یا صاحب وجه حساب؟ لطفاً توضیح دهید.

پاسخ:

تصرف در این جایزه اشکالی ندارد. اما بانک جایزه را به صاحب حساب و کسی که دفترچه به نام اوست می‌دهد و کاری ندارد که وجه در حساب مذکور مربوط به چه کسی است. قابل ذکر است که جواب فوق مطابق نظر بعضی از مراجع معظم می‌باشد و لازم است از مرجع تقلید خود سؤال فرمائید. (ر.ک: تحریر الوسیله امام(ره)، ج2، ص617، مساله 7).

 

تحقیق و گزینش : غلام سخی علیزاده

منبع:

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

(نرم افزار پاسخ)

وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
لینک های مفید
امکانات وب


ایران رمان